السعودية وسورية- شراكة استراتيجية وفرص واعدة لإعادة الإعمار
المؤلف: حاوره: زياد عيتاني ziaditani23@08.30.2025
أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السوري، علاء العلي، في تصريح خاص لـ «عكاظ»، على الأهمية القصوى التي توليها سوريا للعلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، واصفاً إياها بالشريك الاستراتيجي المحوري نظراً لدورها الريادي وموقعها الاقتصادي المؤثر في قلب العالم العربي. وشدد العلي على أن سوريا اليوم، بما تملكه من إمكانات واعدة وفرص استثمارية متنوعة، تمر بمرحلة إعادة إعمار شاملة تتطلب تضافر الجهود العربية، وبالأخص الخليجية، للاستفادة من هذه الفرص. وكشف عن جملة من الخطط الطموحة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من بينها إنشاء منصة رقمية متطورة لتيسير التواصل الفعال وتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال السعودي والسوري. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على قدم وساق لمتابعة تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعي الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن العديد من الشركات السعودية الرائدة قد بدأت بالفعل في دراسة وتقييم فرص الاستثمار المتاحة في السوق السورية الواعدة. وفيما يلي، نقدم لكم التفاصيل الكاملة لهذا الحوار الهام:
• كيف تقيمون الدور المحوري الذي يضطلع به اتحاد غرف التجارة السورية في هذه المرحلة الدقيقة؟
•• نؤمن إيماناً راسخاً بأن اتحاد غرف التجارة السورية يمثل حجر الزاوية في مسيرة التعافي الاقتصادي الطموحة التي تشهدها البلاد. لقد واجهنا تحديات جسيمة في سبيل إعادة بناء القطاع التجاري، الذي نعتبره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي الوطني. وفي هذا السياق، قمنا بإعادة تفعيل غرف التجارة في جميع المحافظات السورية، مع التركيز بشكل خاص على توحيد جهود التجار ورجال الأعمال المحليين بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد. وعلاوة على ذلك، عملنا بدأب على إعادة هيكلة الاتحاد، وتعزيز كفاءاته الإدارية، وإطلاق مبادرات مبتكرة تستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره الكامل في عملية التنمية. كما قمنا بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات متخصصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإطلاق برامج متكاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نؤمن بأنها تشكل المحرك الأساسي لخلق فرص العمل المستدامة.
تحديات المرحلة الراهنة
• ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم خلال هذه المرحلة، وكيف تعاملتم معها بفاعلية؟
•• لقد كانت التحديات التي واجهتنا كبيرة ومتنوعة، ويمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، ضعف البنية التحتية، الذي يعيق حركة التجارة والاستثمار. ثانياً، شح السيولة وصعوبة التمويل، الذي يحد من قدرة الشركات على التوسع والابتكار. ثالثاً، تراجع ثقة المستثمرين، الذي يؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنّا، بفضل التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية المحلية، من إطلاق مبادرات فعالة لدعم رجال الأعمال وتوفير بيئة أعمال مواتية. كما أجرينا حوارات مستمرة مع المصارف لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة ومناسبة تلبي احتياجات الشركات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا حملات شاملة لدعم السوق المحلية، مع التركيز على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
• كيف ساهم الاتحاد في فتح قنوات التعاون التجاري مع الدول العربية الشقيقة، وخاصة مع المملكة العربية السعودية؟
•• منذ اللحظة الأولى، وضعنا على رأس أولوياتنا تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة، وعلى وجه الخصوص مع المملكة العربية السعودية، نظراً لمكانتها الاقتصادية المرموقة ودورها الإقليمي المحوري. وقد شجعنا بقوة رجال الأعمال في كلا البلدين على إقامة شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتكللت هذه الجهود بزيارات رسمية متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاقه. كما تم فتح خطوط تواصل مباشرة وفعالة مع اتحاد الغرف السعودية والهيئات الاقتصادية الأخرى هناك، بهدف تسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وعلاوة على ذلك، عملنا بدأب على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين. وهذا التوجه الإيجابي يشمل أيضاً دول الجوار، حيث نسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع جميع الأشقاء.
• ما هي آخر المستجدات المتعلقة بالاستثمارات السعودية المباشرة في سوريا؟
•• لا شك أن الملتقى الاستثماري السعودي السوري، الذي عُقد في دمشق خلال شهر يوليو الماضي، قد شكّل علامة فارقة في مسيرة التعاون الثنائي، حيث أسفر عن نتائج ملموسة وإيجابية للغاية. فقد تم خلال هذا الملتقى توقيع 47 اتفاقية استثمارية واعدة بقيمة تُقدّر بنحو 6.4 مليار دولار (أي ما يعادل 24 مليار ريال سعودي)، وهو ما يعكس بوضوح الرغبة المشتركة في دعم مرحلة إعادة الإعمار الطموحة التي تشهدها سوريا. وقد شملت هذه الاتفاقيات قطاعات استراتيجية متعددة وحيوية، مثل الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، والاتصالات الحديثة، والتعليم المتميز، والصحة الشاملة، والقطاع المالي المزدهر، والزراعة المستدامة، وأمن التكنولوجيا المتقدمة.
الاتفاقيات والمبادرات الهامة
• هل يمكنكم إطلاعنا على تفاصيل الاتفاقيات أو المبادرات التي تم توقيعها مؤخراً مع اتحاد الغرف السعودية؟
•• نحن حالياً في المرحلة الأخيرة من توقيع مذكرات تفاهم هامة مع اتحاد الغرف السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. ومن بين هذه المذكرات، مذكرة تتعلق بقطاع الامتياز التجاري، الذي نرى فيه إمكانات كبيرة للنمو والتوسع. كما نعمل بدأب على تنظيم زيارات متبادلة لوفود اقتصادية رفيعة المستوى من كلا البلدين، وإقامة معارض مشتركة لعرض المنتجات والخدمات المتميزة، وتشكيل لجان ثنائية متخصصة لدراسة فرص الاستثمار المتاحة وتقديم التوصيات المناسبة.
ومن بين الخطط الهامة التي نعمل عليها أيضاً، إنشاء منصة إلكترونية مشتركة لتسهيل التواصل الفعال وتبادل الفرص بين رجال الأعمال في البلدين، وتوفير منصة رقمية متكاملة لعرض المنتجات والخدمات وتبادل المعلومات والخبرات. كما نتابع عن كثب تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والصناعة، ونحرص على تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق أهدافها. وأود أن أشير هنا إلى أن العديد من الشركات السعودية الرائدة قد بدأت بالفعل في دراسة فرص الاستثمار المتاحة داخل سوريا، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السوري والإمكانات الواعدة التي يزخر بها.
• كيف ترون مستقبل الاقتصاد السوري في ظل الانفتاح التدريجي على الأسواق الخارجية؟
•• نحن متفائلون للغاية بمستقبل الاقتصاد السوري، ونتوقع أن يشهد نمواً وازدهاراً في المرحلة القادمة، خاصة مع الجهود المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري وتوفير بيئة أعمال مواتية. ونحن كاتحاد غرف التجارة، نؤكد التزامنا بدعم هذه الجهود بكل الإمكانات المتاحة، والعمل على تعزيز الشراكات العربية والإقليمية، وتحويل سوريا إلى مركز اقتصادي إقليمي حيوي يستفيد من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وموارده المتنوعة. كما نؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار سيكون جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا المستقبلية، وسنسعى إلى تشجيع الشركات على تبني التقنيات الحديثة وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
• كيف تقيمون الدور المحوري الذي يضطلع به اتحاد غرف التجارة السورية في هذه المرحلة الدقيقة؟
•• نؤمن إيماناً راسخاً بأن اتحاد غرف التجارة السورية يمثل حجر الزاوية في مسيرة التعافي الاقتصادي الطموحة التي تشهدها البلاد. لقد واجهنا تحديات جسيمة في سبيل إعادة بناء القطاع التجاري، الذي نعتبره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي الوطني. وفي هذا السياق، قمنا بإعادة تفعيل غرف التجارة في جميع المحافظات السورية، مع التركيز بشكل خاص على توحيد جهود التجار ورجال الأعمال المحليين بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد. وعلاوة على ذلك، عملنا بدأب على إعادة هيكلة الاتحاد، وتعزيز كفاءاته الإدارية، وإطلاق مبادرات مبتكرة تستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره الكامل في عملية التنمية. كما قمنا بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات متخصصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإطلاق برامج متكاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نؤمن بأنها تشكل المحرك الأساسي لخلق فرص العمل المستدامة.
تحديات المرحلة الراهنة
• ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم خلال هذه المرحلة، وكيف تعاملتم معها بفاعلية؟
•• لقد كانت التحديات التي واجهتنا كبيرة ومتنوعة، ويمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، ضعف البنية التحتية، الذي يعيق حركة التجارة والاستثمار. ثانياً، شح السيولة وصعوبة التمويل، الذي يحد من قدرة الشركات على التوسع والابتكار. ثالثاً، تراجع ثقة المستثمرين، الذي يؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنّا، بفضل التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية المحلية، من إطلاق مبادرات فعالة لدعم رجال الأعمال وتوفير بيئة أعمال مواتية. كما أجرينا حوارات مستمرة مع المصارف لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة ومناسبة تلبي احتياجات الشركات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا حملات شاملة لدعم السوق المحلية، مع التركيز على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
• كيف ساهم الاتحاد في فتح قنوات التعاون التجاري مع الدول العربية الشقيقة، وخاصة مع المملكة العربية السعودية؟
•• منذ اللحظة الأولى، وضعنا على رأس أولوياتنا تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة، وعلى وجه الخصوص مع المملكة العربية السعودية، نظراً لمكانتها الاقتصادية المرموقة ودورها الإقليمي المحوري. وقد شجعنا بقوة رجال الأعمال في كلا البلدين على إقامة شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتكللت هذه الجهود بزيارات رسمية متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاقه. كما تم فتح خطوط تواصل مباشرة وفعالة مع اتحاد الغرف السعودية والهيئات الاقتصادية الأخرى هناك، بهدف تسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وعلاوة على ذلك، عملنا بدأب على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين. وهذا التوجه الإيجابي يشمل أيضاً دول الجوار، حيث نسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع جميع الأشقاء.
• ما هي آخر المستجدات المتعلقة بالاستثمارات السعودية المباشرة في سوريا؟
•• لا شك أن الملتقى الاستثماري السعودي السوري، الذي عُقد في دمشق خلال شهر يوليو الماضي، قد شكّل علامة فارقة في مسيرة التعاون الثنائي، حيث أسفر عن نتائج ملموسة وإيجابية للغاية. فقد تم خلال هذا الملتقى توقيع 47 اتفاقية استثمارية واعدة بقيمة تُقدّر بنحو 6.4 مليار دولار (أي ما يعادل 24 مليار ريال سعودي)، وهو ما يعكس بوضوح الرغبة المشتركة في دعم مرحلة إعادة الإعمار الطموحة التي تشهدها سوريا. وقد شملت هذه الاتفاقيات قطاعات استراتيجية متعددة وحيوية، مثل الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، والاتصالات الحديثة، والتعليم المتميز، والصحة الشاملة، والقطاع المالي المزدهر، والزراعة المستدامة، وأمن التكنولوجيا المتقدمة.
الاتفاقيات والمبادرات الهامة
• هل يمكنكم إطلاعنا على تفاصيل الاتفاقيات أو المبادرات التي تم توقيعها مؤخراً مع اتحاد الغرف السعودية؟
•• نحن حالياً في المرحلة الأخيرة من توقيع مذكرات تفاهم هامة مع اتحاد الغرف السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. ومن بين هذه المذكرات، مذكرة تتعلق بقطاع الامتياز التجاري، الذي نرى فيه إمكانات كبيرة للنمو والتوسع. كما نعمل بدأب على تنظيم زيارات متبادلة لوفود اقتصادية رفيعة المستوى من كلا البلدين، وإقامة معارض مشتركة لعرض المنتجات والخدمات المتميزة، وتشكيل لجان ثنائية متخصصة لدراسة فرص الاستثمار المتاحة وتقديم التوصيات المناسبة.
ومن بين الخطط الهامة التي نعمل عليها أيضاً، إنشاء منصة إلكترونية مشتركة لتسهيل التواصل الفعال وتبادل الفرص بين رجال الأعمال في البلدين، وتوفير منصة رقمية متكاملة لعرض المنتجات والخدمات وتبادل المعلومات والخبرات. كما نتابع عن كثب تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والصناعة، ونحرص على تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق أهدافها. وأود أن أشير هنا إلى أن العديد من الشركات السعودية الرائدة قد بدأت بالفعل في دراسة فرص الاستثمار المتاحة داخل سوريا، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السوري والإمكانات الواعدة التي يزخر بها.
• كيف ترون مستقبل الاقتصاد السوري في ظل الانفتاح التدريجي على الأسواق الخارجية؟
•• نحن متفائلون للغاية بمستقبل الاقتصاد السوري، ونتوقع أن يشهد نمواً وازدهاراً في المرحلة القادمة، خاصة مع الجهود المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري وتوفير بيئة أعمال مواتية. ونحن كاتحاد غرف التجارة، نؤكد التزامنا بدعم هذه الجهود بكل الإمكانات المتاحة، والعمل على تعزيز الشراكات العربية والإقليمية، وتحويل سوريا إلى مركز اقتصادي إقليمي حيوي يستفيد من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وموارده المتنوعة. كما نؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار سيكون جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا المستقبلية، وسنسعى إلى تشجيع الشركات على تبني التقنيات الحديثة وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.